بعض الظواهرالإاجتماعية الباعثة على القلق

بعض الظواهرالإاجتماعية الباعثة على القلق

عريب الرنتاوي

تكفي القراءة السريعة لعناوين صحفنا لأسبوع واحد فقط، لإدراك حجم التحولات الاجتماعية التي تحفر عميقا في مجتمعنا، وهو تحولات ليست من النوع المرغوب أبدا، وتتعاكس مع كل ما نشأنا عليه وعرفناه وتشربناه عن خصالنا الاجتماعية والثقافية، وإذا ما أضفنا إلى أقوال الصحف ما تأتي به الشائعات وأحاديث المجالس في المناسبات الاجتماعية المختلفة من قصص وحكايات، تبدو الصورة باعثة على قلق أعمق وتحسب أشد توترا.
ارتفاع منسوب الجريمة، كما ونوعا هي واحدة من الخلاصات الأولى لقراءة من هذا النوع، لكن ما يبعث على القلق هنا هو ارتفاع منسوب الجرأة والحرفة عند مقترفي الجرائم، فهؤلاء ما عادوا متحفظين كما في السابق، يقترفون فعلتهم والشمس في رابعة النهار، يطلقون النار على رجال الأمن، ينفذون جرائم سطو مسلح، جرائم جماعية منظمة تقوم بها عصابات، تنوع مجالات الاختصاص بين المجرمين، هذا متخصص بسرقة الأعراس وذاك بـ"النزول على الشقق" ورابع باختطاف حقائب اليد النسائية، وخامس يتسلل تحت جنح الظلام إلى قلب البنايات ويصعد السلالم ويقرع الأبواب بحثا عن هدف مناسب.
الجرائم الاقتصادية التي تندرج في سياق التسهيلات وعمليات النصب والاحتيال باتت عملا روتينا بل ودوريا، من فضحية التسهيلات الأولى إلى فضيجة التسهيلات الأخرى وما بينهما من فضائح ومحاولات وشائعات عن جرائم تقرر لسبب ما إبقائها طي الكتمان.
زيادة قيمة وأعداد الشيكات المرتجعة لأسباب تتعلق بنفاذ الرصيد، ظاهرة مقلقة هي الأخرى، لا لأنها تعكس تنامي الميل لاقتراف "جرائم اقتصادية" فحسب، بل لأنها تعكس مقاومة الطبقة الوسطي البائسة للبقاء على قيد الحياة، بعد أن اشتدت عليها ضغوط الحياة، فمن يصدرون هذه الشيكات الراجعة، هم في الغالب الأعم، من منتسبي هذه الشريحة.
المجرمون طبقات، بعضهم طلق بالثلاث صلاته وعلاقاته المجتمع والعائلة، وما عاد مهتما بالحفاظ على مكانه ومكانته فيهما، وبعضهم يثق بأن لديه من العلاقات والروابط والصلات العائلية والعشائرية ما يمكنه من تجاوز القانون دون مساءلة، وفي حال وقعت المساءلة، فبالحد الأدنى من العقوبة، والمرتشون طبقة جديدة من المجرمين مبثوثين في مختلف الأماكن والدوائر والأجهزة، تتسرب من خلالهم الأسماك الفاسدة وتجري بتواطؤ منهم أو غفلة عنهم جرائم التسمم الجماعي، والمخفي أعظم.
ما عادت الإجراءات الأمنية وحدها كفيلة بالحد من هذا الظواهر أو منعها، فالمسألة أصبحت اقتصادية – اجتماعية بامتياز، وهي إذ تملي تطويرا لأداء وإمكانيات الأجهزة الأمنية البشرية والتكنولوجية، فإنها تستوجب أيضا نهضة قضائية نوعية، فقضاؤنا ما عاد قادرا على مواكبة "الطلب المتزايد" كما ونوعا على المحاكم، وسجوننا المكتظة بنازليها تفقد يوما بعد آخر وظيفتها كمراكز إصلاح وتأهيل، وتتحول تحت هذا الضغط إلى "مدارس" لتعميم الخبرات الجرمية والارتقاء بسوية ومستوى مقترفيها المهنية.
ثمة ناقوس خطر يجب أن يقرع، فالمناطق الأكثر فقرا تورد المجرمين والخارجين على القانون، وبعض جيوب الفقر المحيطة بالمدن الكبرى تتحول إلى مكبات نفايات للجريمة بمختلف أشكالها، وانهيار الطبقة الوسطى يمد المجتمع بعناصر جديدة لا يتمنى أحد أن يراها تتكاثر بين ظهرانينا، ومنظومة القيم التي ميّزت المجتمع الأردني، تبدو عرضة لانهيار متزايد، حيث باتت عبارة "ما عاد الأخ يثق بأخيه" لازمة في كل مرة يؤتى فيها على ذكر جريمة نصب أو عملية احتيال وتزوير أو حتى جريمة قتل، فهل ننتبه لما يتسرب تحت أقادمنا من مياه لزجة وقذرة، وقبل فوات الأوان؟